دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ مجلس شورای اسلامی علاوه بر قانونگذاری، اقدامات دیگری نیز انجام می‌دهد؛ مانند رای اعتماد به وزرا، انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان و مانند این موارد را که تصمیمات مجلس است، نه مصوبات قانون گذاری؛ در نتیجه باید آنها را از شمول نظارت شورای نگهبان مستثنا دانست.
کد خبر: ۱۶۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ نظارت رهبری در رعایت موازین شرعی قوانین تحقق می‌یابد و مصوبه‌ای بدون تطبیق با موازین اسلامی و بدون نظارت رهبری تصویب نمی‌شود و صورت قانونی به خود نمی‌گیرد.
کد خبر: ۱۶۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
وسائل ـ حجت الاسلام محمدی کرجی با اشاره به ادله استرداد مسلمان مجرم به کشورهای دیگر گفت: از لحاظ حکم اولیه اسلام، استرداد مسلمان به کشورهای مسلمان مطابق حکم عدم قبول حکومت جائر حرام شمرده می‌شود و همچنین استرداد آن به کشور غیر مسلمان با توجه به قاعده نفی سبیل ممنوع است.
کد خبر: ۱۶۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین اسکندری در پاسخ به این سئول که عدم التزام به اسلام برای نامزدهایی که خود را شیعه قلمداد می‌کنند به چه معناست گفت: التزام به اسلام، مقصود التزام عملی به شریعت اسلامی است، یعنی فرد به قوانین و شریعت اسلام عمل کند، حال اگر فردی در عین تمکن، از اداء دین مردم خود داری و یا از انجام وظائف اداری خود کوتاهی می‌کند و کارهایی از این قیبل، آیا میتوان گفت این فرد التزام عملی به اسلام دارد؟!
کد خبر: ۱۵۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
از سوی عضو هیئت علمی موسسه امام مطرح شد؛
وسائل ـ عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) گفت: در اصل ۴ قانون اساسی سابق عراق (زمان صدام) دین اسلام به عنوان دین رسمی دولت به رسمیت شناخته شده بود در حالی که اندیشه «بعث»، دین را آن گونه که معتقدین الهی قبول دارند قبول نمی‌نماید. در تفکر بعثی، اسلام تنها از این جهت مورد توجه قرار گرفته است که توسط یک فرد عرب مطرح و ارائه شده و منشأ تحولات عظیم و عمده‌ای در جهان بوده و مایه فخر و مباهات اعراب شده است. اما در قانون اساسی ۲۰۰۵ تصریح دارد که اسلام دین رسمی کشور و منبع اساسی قانونگذاری است و نمی‌توان قوانین مخالف با اسلام وضع کرد.
کد خبر: ۱۵۸۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
وسائل ـ معاون فرهنگی ــ تربیتی حوزه‌های علمیه کشور با بیان اینکه پوشش بد موجب تحریک می‌شود و در جامعه‌ای که تحریک زیاد است، تنش زیاد می‌شود، گفت: در نگاه دینی هم جامعه و هم فرد اصیل است، ولی انتخاب افراد نباید به اصالت‌های جامعه، که بخشی از حقوق شهروندی است، لطمه بزند؛ تحریک افراد در واقع تجاوز به حریم خصوصی و حقوق شهروندی است.
کد خبر: ۱۵۰۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
وسائل ـ رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با تأکید بر اینکه ابتدا باید حوزه‌های علمیه به حقوق عامه بپردازند، گفت: واژه «حقوق» شاید کمی غلط انداز باشد و چنین تصور شود که موضوع باید توسط حقوقدان‌ها و در مجامع حقوقی بررسی شود، اما حقیقت این است که این موضوع یک مسأله فقهی است، چراکه به فقهی نیازمند هستیم که بتوانیم به استنباط حقوق عامه بپردازیم، باید در حوزه علمیه براساس متون دینی، سیره اهل بیت(ع) و مبانی فقهی، حقوق عامه را با جزئیات آن ثابت کنیم، بررسی وظایف نظام و سیستم دولتی و اداری در قبال حقوق عامه یکی از وظایف فقه حکومتی است.
کد خبر: ۱۳۸۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
وسائل ـ نظام پارلمانی کشور، یک مجلسی است اما دو رکنی تلقی می‌شود، نهاد قانون گذاری و شورای نگهبان. بر همین اساس، شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس صورت قانونی به خود بگیرد.
کد خبر: ۱۲۶۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 10(بخش اول)
وسائل ـ یکی از مواردی که در اصل 13 قانون اساسی مغفول مانده، این است که آیا اقلیت‌های دینی در تبلیغ دین خود آزادند یا خیر؟ به نظر می‌رسد بر اساس مبانی دینی اسلام این ممنوعیت وجود دارد؛ یعنی چنین حقی به غیر مسلمانان اعطا نشده است.
کد خبر: ۸۶۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی/ مفهوم دادرسی اساسی
وسائل ـ نظارت بر مطابقت قوانین با قانون اساسی ابزاری مهم در رابطه با صیانت از قانون اساسی می‌باشد و تصمیم‌گیری در خصوص تفویض این اختیار به دادگاه‌ها یا دیگر نهادهای حکومتی امری است که مستلزم در نظر گرفتن و امعان‌نظر به مبانی تاریخی و نظری نظام‌های مختلف حقوقی کشورها است. در نظام حقوقی ایران نیز شورای نگهبان به عنوان نهادی غیر قضایی (سیاسی) به منظور تضمین حاکمیت موازین اسلامی و برتری قانون اساسی تأسیس شده است.
کد خبر: ۷۴۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی/ مفهوم سیاست های کلی نظام
وسائل- سیاست های کلی نظام که به نوعی مترادف حقوقی خط مشی گذاری عمومی در علم مدیریت و از لحاظ فقهی از مصادیق احکام حکومتی به شمار می رود، از دهه شصت جایگاه خود را در نظام حقوقی سیاسی جمهوری اسلامی ایران پیدا کرده و در نهایت در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته و تعیین آنها پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به عهده رهبر گذاشته شده است.
کد خبر: ۶۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل چهارم (بخش 4)
وسائل- آیت الله کعبی در خصوص فتوای معیار برای شورای نگهبان گفت: از آنجا که شأن تشخیص انطباق قوانین و مقررات با موازین اسلامی یکی از شئون ولی فقیه بوده و در قانون اساسی، شورای نگهبان به عنوان مرجعی به منظور اعمال این صلاحیت ولی فقیه در نظر گرفته شده است لذا شورای نگهبان به خودی خود حجت یا موضوعیتی نداشته و به نیابت از ولی فقیه بر قوانین نظارت می نمایند.
کد خبر: ۶۴۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
تیرماه؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- بخش آموزشی پژوهشکده شورای نگهبان در نظر دارد کارگاه های آموزشی با موضوعات «آشنایی با جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی کشور»، «صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی»، «نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات؛ فرآیندها و رویه‌ها» و «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ مبانی نظری و رویه عملی» برگزار کند.
کد خبر: ۵۳۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
ضرورت تدوین نظام نظارتی در فقه حکومتی/ بخش دوم
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نیازمند اصلاح و بازنگری است؛ زیرا با وجود حق قانونی و شرعی رهبری، این نظارت ارتباط مستقیم نهادی با رهبری ندارد و نظارت به قوا و سازمان‌های گوناگونی واگذار شده که هم عرض هستند و نسبت به یکدیگر برتری ندارند تا نظارت به طور مستقل و کارآمد اعمال گردد؛ از این‌رو برای اصلاح نظارت حکومتی، لازم است تمام وظایف نظارتی قوای گوناگون حذف و یک قوّة ناظر (سازمان یا نهاد عالی نظارتی)، تخصصی و مستقل با شعبه‌های اداری، مالی، فرهنگی و مانند آن تأسیس شود.
کد خبر: ۳۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۸
در یادداشتی بررسی شد؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ هر جا در دایره شمول، اصلی از اصول قانون اساسی یا قانون و مقرره‌‌‌ای ابهام یا تردیدی وجود داشت، لازم نیست به دنبال مخصص یا قیدی برای آن بود، بلکه میتوان با مراجعه به اصل چهارم، دایره شمول آن را توسعه یا تضییق داد؛ چرا که این اصل بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حکومت دارد.
کد خبر: ۳۰۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
مجموعه درس گفتارهای آیت الله میرباقری/3
پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل- استاد میرباقری در جلسه سوم مبانی فقه حکومتی به تبیین نظریه منطقه الفراغ شهید صدر می پردازد و با بیان ابعاد مختلف این نظریه تاکید می کند در استنباط فقهی باید علاوه بر منطق استناد، منطق انطباق نیز ایجاد شود.
کد خبر: ۲۴۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
فقه سیاسی/ استاد ارسطا/ جلسه 20
پایگاه اطلاع رسانی وسائل – حجت الإسلام والمسلمین ارسطا با شمردن احتمالات هشتگانه فتوای معیار در امر تقنین، به توضیح معیار فتوای ولی فقیه پرداخت و گفت: وقتی ادله شرعی اداره امت را به فقیه عادل سپرده است باید تشخیص او در امور عمومی، از جمله تقنین، معیار باشد.
کد خبر: ۲۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۵